هل يوجد كفاره لهذا الحلف ؟؟

[aall3]

ياشيخ جزاك الله خير .
انا حلفت لزوجتي لو عملت هذا اشي انك طالق فماذا افعل لو عملته ؟؟ هل يوجد كفاره لهذا الحلف ؟؟ علما اني حلفت وانا مجبر.

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد:
هذه المسألة مما اختلف فيه العلماء فمنهم من يوقعه على إطلاقه وقال هو طلاق معلق بشرط فمتى ما وقع الشرط وقع الطلاق ومنهم من فصل مثل الإمام ابن تيمية في المجلد الثالث والثلاثون من الفتاوى فقد قال:
الأصل في هذا‏:‏ أن ينظر إلى مراد المتكلم ومقصوده فإن كان غرضه أن تقع هذه المأمور وقعت منجزة أو معلقة إذا قصد وقوعها عند وقوع الشرط‏.‏ وإن كان مقصوده أن يحلف بها، وهو يكره وقوعها إذا حنث وإن وقع الشرط فهذا حالف بها، لا موقع لها، فيكون قوله من باب اليمين، لا من باب التطليق والنذر، فالحالف هو الذي يلتزم ما يكره وقوعه عند المخالفة، كقوله‏:‏ إن فعلت كذا فأنا يهودي، أو نصراني، ونسائي طوالق، وعبيدي أحرار، وعلى المشي إلى بيت الله فهذا ونحوه يمين، بخلاف من يقصد وقوع الجزاء من ناذر ومطلق ومعلق فإن ذلك يقصد ويختار لزوم ما التزمه، وكلاهما ملتزم، لكن هذا الحالف يكره وقوع اللازم وإن وجد الشرط الملزوم، كما إذا قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني، فإن هذا يكره الكفر، ولو وقع الشرط، فهذا حالف‏.‏ والموقع يقصد وقوع الجزاء اللازم عند وقوع الشرط الملزوم، سواء كان الشرط مراداً له، أو مكروهاً أو غير مراد له، فهذا موقع ليس بحالف‏.‏ وكلاهما ملتزم معلق، لكن هذا الحالف يكره وقوع اللازم‏.‏

والفرق بين هذا وهذا ثابت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكابر التابعين، وعليه دل الكتاب والسنة، وهو مذهب جمهور العلماء / ـ كالشافعي وأحمد وغيرهما ـ في تعليق النذر‏.‏ قالوا‏:‏ إذا كان مقصوده النذر فقال‏:‏ لئن شفي الله مريضي فعلى الحج، فهو ناذر إذا شفي الله مريضه لزمه الحج فهذا حالف تجزئه كفارة يمين، ولا حج عليه‏.‏ وكذلك قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ مثل ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، وأم سلمة‏.‏ وزينب ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وغير واحد من الصحابة في من قال‏:‏ إن فعلت كذا فكل مملوك لي حر‏.‏ قالوا‏:‏ يكفر عن يمينه، ولا يلزمه العتق‏.‏ هذا مع أن العتق طاعة وقربة، فالطلاق لا يلزمه بطريق الأولي، كما قال ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ‏:‏ الطلاق عن وطر، والعتق ما ابتغي به وجه الله‏.‏ ذكره البخاري في صحيحه، بين ابن عباس أن الطلاق إنما يقع بمن غرضه أن يوقعه، لا لمن يكره وقوعه، كالحالف به، والمكره عليه، وعن عائشة ـ رضي الله تعالى عنها ـ أنها قالت‏:‏ كل يمين وإن عظمت فكفارتها كفارة اليمين بالله وهذا يتناول جميع الأيمان، من الحلف بالطلاق، والعتاق، والنذر‏.‏ وغير ذلك ـ والقول بأن الحالف بالطلاق لا يلزمه الطلاق مذهب خلق كثير من السلف والخلف، لكن فيهم من لا يلزمه الكفارة، كداود، وأصحابه‏.‏ ومنهم من يلزمه كفارة يمين، كطاووس، وغيره من السلف والخلف‏.‏ )أ هـ
والله اعلم